شارك المنبر المصري لحقوق الإنسان في تنظيم فعالية جانبية بعنوان “ثمن الصمت: شهادات حول كلفة التقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”، وذلك على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالشراكة مع مركز العدالة للحرية (CFJ) وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية.
سلطت الندوة الضوء على التدهور المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مع التركيز على التكلفة الإنسانية والاجتماعية والسياسية للصمت الدولي إزاء الانتهاكات الجسيمة، خصوصاً في سياق المراجعة الدورية الشاملة (UPR).
قدّمت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية للمنبر المصري، مداخلة ركزت فيها على الممارسات المنهجية للتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى تصاعد القمع العابر للحدود، واستهداف أسر المعتقلين، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة.
جاءت هذه الندوة ضمن جهود مشتركة لتسليط الضوء على ثمن الصمت الدولي، والمطالبة بمواقف واضحة لدعم الضحايا وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
