يدين المنبر المصري لحقوق الإنسان قراري مجلس الوزراء رقمي 90 و93 لسنة 2026، المنشورين في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر 2026، بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين طارق وأنس حبيب، المقيمين في هولندا، بسبب تجنّسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق. صدر القرار الأول في 1 نوفمبر بحق طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، والثاني في 2 نوفمبر بحق أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب. واكتفى نص كل قرار بذكر السبب الوارد في القانون دون بيان الظروف الفردية التي استند إليها مجلس الوزراء في اتخاذه.
ويضع القراران مسألة إسقاط الجنسية في سياق أوسع من القيود المفروضة على المصريين في الخارج. فالإجراءات القنصلية تشترط تقديم جواز سفر مصري سارٍ لطلب الإذن بالتجنّس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما توثّق منظمات حقوقية حرمان مصريين في الخارج من جوازاتهم. كما تشمل آثار الإدراج على قائمة الإرهابيين سحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصداره أو تجديده. وقد يؤدي تداخل هذه الإجراءات إلى حرمان الشخص من الوثيقة اللازمة لطلب الإذن، ثم تعريضه لإسقاط جنسيته بسبب التجنّس دون إذن. وأي مساءلة عن أفعال منسوبة إلى الشقيقين محلها قضاء مستقل يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.
رصد المنبر إسقاط الجنسية المصرية عن 51 شخصًا بسبب التجنّس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، في 40 قرارًا منشورًا جمعها منذ يناير 2023 وحتى 12 نوفمبر 2026. وتوزعت الحالات على 18 شخصًا في 2023، و10 في 2024، و9 في 2025، و14 في 2026 حتى ذلك التاريخ. وهذا رصد جزئي للقرارات المنشورة، وبعضها يشمل أكثر من شخص.
وفي أرشيف القمع العابر للحدود، وثّق المنبر الحرمان من وثائق السفر أو الأوراق الثبوتية في 46 من أصل 84 حالة (55٪)، والإدراج على قوائم الإرهاب في 29 من أصل 84 حالة (35٪). وفي الاستبيان الوارد في النسخة المحدّثة من قاعدة البيانات، أفاد 27 من أصل 35 مشاركًا (77٪)بالحرمان من الأوراق الثبوتية، وأفاد 8 من أصل 35 (23٪) بالإدراج على قوائم الإرهاب.
وعند إطلاق تقرير المنبر السنوي الثاني «أينما كانوا» في فبراير 2026، شمل الاستبيان المنشور 34 مشاركًا، أفاد نحو ثلثيهم بالحرمان من جوازات السفر أو الوثائق الرسمية أو الخدمات القنصلية الأساسية. وتخصّ نسبة 77٪ بند الحرمان من الأوراق الثبوتية في النسخة المحدّثة من قاعدة البيانات.
تشترط المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل التجنّس بجنسية أجنبية. وإذا تجنّس الشخص دون إذن، ظلّ مصريًا في نظر القانون ما لم يصدر مجلس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط جنسيته وفق المادة 16. ويشترط دليل المعاملات القنصلية تقديم جواز سفر مصري سارٍ لطلب الإذن بالتجنّس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وتتيح وزارة الداخلية أيضًا تقديم الطلب لدى الإدارة المختصة في مصر عن طريق وكيل بموجب توكيل خاص. وقد يتعذّر استكمال أيٍّ من المسارين على من حُرم من وثائقه أو تعذّر عليه التعامل بأمان مع الجهات المصرية. ولا يبيّن نص القرارين المنشورين ما إذا كان أيٌّ من الشقيقين حبيب قد واجه عائقًا قنصليًا أو تقدّم بطلب إذن.
ويورد تقرير «أينما كانوا» حكمًا غير منشور لمحكمة القضاء الإداري، صدر في 25 ديسمبر 2021 في الدعوى رقم 52486 لسنة 74 قضائية. وبحسب التقرير، حصل المدعي على الجنسية النمساوية قبل صدور الإذن المصري، فطعن على امتناع الإدارة عن إسقاط جنسيته المصرية. ورفضت المحكمة الدعوى، موضحةً أن التجنّس دون إذن لا يؤدي بذاته إلى زوال الجنسية المصرية، وأن إسقاطها في هذه الحالة يخضع لتقدير مجلس الوزراء. وتبيّن القضية مدى اتساع هذه السلطة، إذ قد تستمر الدولة في معاملة الشخص بوصفه مصريًا رغم اكتسابه جنسية أخرى، وقد تختار إسقاط جنسيته استنادًا إلى واقعة التجنّس ذاتها. ولهذا تكتسب معرفة الأسباب الفردية للإسقاط أهمية خاصة في حالتي الشقيقين حبيب.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش في مارس 2023 أن مسؤولين في القنصلية المصرية في إسطنبول أبلغوا متقدمين بأن طلباتهم تتطلب موافقة الأجهزة الأمنية. ويرى المنبر أن الحرمان المتعمّد والممتد من جوازات السفر أو بطاقات الهوية أو شهادات الميلاد بسبب النشاط السياسي أو الحقوقي قد يبلغ في أثره حدّ التجريد الفعلي من حقوق المواطنة، إذ يعجز الشخص عن إثبات جنسيته والانتفاع بالحقوق المرتبطة بها رغم بقائها قائمة قانونًا.
تترتب بموجب المادة 7 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، المعدّل بالقانون رقم 14 لسنة 2020، آثار تسري من تاريخ نشر قرار الإدراج وطوال مدته، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. وتشمل سحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصداره أو تجديده، وفرض قيود على السفر، وتجميد الأموال والأصول، وفرض قيود على الوظائف العامة والنشاط الأهلي. وقد تجتمع هذه الآثار على شخص يعيش خارج مصر، فتحدّ من قدرته على إثبات هويته وتسوية وضع إقامته والعمل وإعالة أسرته. ويظل إسقاط الجنسية إجراءً مستقلًا يتطلب أساسًا قانونيًا وقرارًا مسببًا من مجلس الوزراء.
ويبيّن تقرير المنبر كيف يمكن أن تمهّد الأحكام الغيابية للإسقاط في حالات محددة. فالبند الثالث من المادة 16 يجيز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن شخص يقيم عادةً في الخارج إذا صدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. ويثير تطبيقه مخاوف جدية حين يصدر الحكم غيابيًا في قضية مرتبطة بالنشاط العام دون إخطار فعّال أو فرصة حقيقية للدفاع. كما يجيز البند الخامس الإسقاط عن المقيم عادةً في الخارج إذا انضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة، دون أن يشترط النص حكمًا جنائيًا سابقًا. ويحذّر المنبر من أن اتساع صياغة هذا البند يتيح توظيفه ضد العمل الحقوقي والصحفي والسياسي المشروع في الخارج.
تسري المادة 16 على كل من يتمتع بالجنسية المصرية. وإلى جانب التجنّس دون إذن والحالتين المتعلقتين بأحكام أمن الدولة والانضمام إلى هيئة أجنبية، تشمل أسباب الإسقاط الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص، والاستمرار في شغل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة أجنبية أو دولية رغم صدور أمر مسبب بتركها، وفق الشروط والمدد المقررة، والعمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها إذا كان من شأن ذلك إحداث الضرر المحدد في القانون. ويورد النص أيضًا ما يسميه «الاتصاف بالصهيونية» سببًا للإسقاط. ويقتصر الأثر القانوني المباشر للإسقاط، وفق المادة 17، على الشخص الصادر بحقه القرار.
وتجيز المادة 15 لمجلس الوزراء سحب الجنسية بقرار مسبب ممن اكتسبها بالغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال عشر سنوات من اكتسابها. كما تجيز سحبها ممن اكتسبها بالتجنّس أو الزواج خلال خمس سنوات من اكتسابها، في حالات تشمل صدور أحكام جنائية محددة أو الانقطاع عن الإقامة في مصر سنتين متتاليتين دون عذر يقبله وزير الداخلية. وتجيز المادة 17 أن يمتد قرار السحب إلى بعض من اكتسبوا الجنسية بالتبعية أو جميعهم إذا نص القرار على ذلك.
وترتّب المادة 10 زوال الجنسية المصرية عند اكتساب جنسية أجنبية بإذن، مع إمكان الاحتفاظ بالجنسية المصرية إذا تضمّن الإذن إجازة الاحتفاظ بها وأعلن صاحب الشأن رغبته خلال المدة القانونية. وتنظّم المادتان 11 و12 حالات فقد الجنسية التي قد تمس الزوجة والأولاد القصر، بحسب شروط كل حالة.
ويحق للمتضرر الطعن على قرار الإسقاط أمام القضاء الإداري. ويرى المنبر أن الاكتفاء بترديد العبارة الواردة في القانون، دون بيان الوقائع الفردية والأدلة وأسباب اللجوء إلى الإسقاط، يضعف القدرة على ممارسة هذا الحق. وتجيز المادة 18 لوزير الداخلية ردّ الجنسية بعد مضي خمس سنوات على سحبها أو إسقاطها، كما تجيز ردّها قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب إخطار الشخص بالأسباب وتمكينه من الرد عليها، وتقييم آثار القرار على أسرته وخطر انعدام الجنسية قبل اتخاذه، وكفالة حقه في الطعن الفعّال.
قد يحول غياب جواز سفر سارٍ دون تجديد الإقامة أو تصريح العمل، ويعرقل فتح حساب مصرفي أو استئجار مسكن أو السفر لرؤية أفراد الأسرة. وقد يواجه الوالدان صعوبات في إثبات الزواج وتسجيل المواليد واستكمال إجراءات لمّ الشمل. وحين يُحرم طفل من شهادة ميلاده أو من وثيقة تثبت نسبه، قد يعجز عن إثبات جنسيته ويواجه عوائق في الالتحاق بالتعليم أو الحصول على خدمات أساسية بحسب قواعد بلد الإقامة. وقد يؤدي الإسقاط أو السحب إلى انعدام الجنسية إذا لم يكن الشخص يحمل جنسية أخرى.
وتعكس ردود الاستبيان أثر مجمل انتهاكات القمع العابر للحدود على المشاركين. فمن أصل 35 مشاركًا، أفاد 30 بمواجهة صعوبات قانونية (86٪)، و25 بتدهور حالتهم النفسية (71٪)، و17 بفقدان العمل أو الدخل (49٪)، و19 بالتوقف عن النشاط العام (54٪).
تكفل المادة 6 من الدستور المصري الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني بالشخص ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته. وتحمي المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق كل شخص في التمتع بجنسية وتغييرها، وتحظر حرمانه منها تعسفًا. كما يحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية التنقل والحق في دخول بلد المرء، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وحق الطفل في التسجيل بعد الولادة واكتساب جنسية. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن امتناع دولة الجنسية عن إصدار جواز سفر لمواطنها المقيم في الخارج أو تمديد صلاحيته قد يحرمه من ممارسة حقه في مغادرة بلد الإقامة.
وتضع اتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية معيارًا دوليًا إضافيًا. فالمادة 8 تقرر قاعدة عامة تحظر على الدول الأطراف تجريد شخص من جنسيته إذا أدى ذلك إلى انعدام جنسيته، مع استثناءات محددة، وتحظر المادة 9 الحرمان من الجنسية لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو دينية. ومصر ليست طرفًا في الاتفاقية.
يطالب المنبر السلطات المصرية بما يلي
- إلغاء القرارين رقمي 90 و93 لسنة 2026، ووقف إسقاط الجنسية بسبب التجنّس دون إذن مسبق، وتعديل قانون الجنسية لإلغاء هذا السبب للإسقاط.
- مراجعة أسباب الإسقاط والسحب وتضييق صياغتها لمنع استخدامها ضد التعبير السلمي والعمل الحقوقي والصحفي والسياسي المشروع، وحظر إسقاط الجنسية أو سحبها متى أدى ذلك إلى انعدامها.
- إنهاء الحرمان القنصلي العقابي، وإصدار وتجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية وإصدار شهادات الميلاد للمصريين في الخارج وأبنائهم، دون اشتراط موافقات أمنية أو تقديم معلومات عن آرائهم أو أنشطتهم العامة.
- تعديل قانون قوائم الإرهاب لإنهاء القيود التلقائية على إصدار جوازات السفر وتجديدها، وضمان إخطار المتضررين بأسباب الإدراج وتمكينهم من الدفاع والطعن الفعّال، ومراجعة آثار القيود القائمة على الأفراد وأسرهم.
- نشر معايير وإجراءات الاحتفاظ بالجنسية، وتحديد مهلة ملزمة للبت في الطلبات، وتسبيب الرفض، وقبول أدلة بديلة على الهوية ممن يتعذّر عليهم تقديم جواز سارٍ. ونشر إحصاءات سنوية عن الطلبات ونتائجها ومدد البت فيها، وعن قرارات الإسقاط والسحب وأسسها القانونية.
- إخطار المتضررين بالأسباب الفردية والأدلة التي تستند إليها قرارات الإسقاط والسحب، وتمكينهم من الرد والطعن من الخارج، وضمان تسجيل المواليد وإصدار وثائق الأطفال بصرف النظر عن الوضع القانوني لوالديهم.
ويدعو المنبر هولندا والاتحاد الأوروبي ودول الإقامة والآليات الأممية إلى ما يلي
- إدراج الحرمان من الخدمات القنصلية، والقيود على جوازات السفر الناجمة عن الإدراج، وإسقاط الجنسية ضمن مؤشرات القمع العابر للحدود في تقييم المخاطر وسياسات الحماية.
- إتاحة وثائق سفر وإقامة بديلة بحسب الوضع القانوني للمتضررين، وقبول أدلة بديلة على الهوية والنسب في إجراءات تسجيل المواليد والالتحاق بالتعليم ولمّ الشمل.
- حماية بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء والمتجنسين المعرّضين للخطر، والامتناع عن مشاركتها مع البعثات المصرية متى كان ذلك قد يعرّضهم أو يعرّض أسرهم للخطر، وإثارة هذه الممارسات في الحوار مع السلطات المصرية.
- إحالة الأنماط الموثّقة إلى الإجراءات الخاصة المعنية في الأمم المتحدة، بما فيها الولايات المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.







