نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.
ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي مثلت للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر، وأُخلي سبيلها بضمان مالي خمسين ألف جنيه بعد أن وُجّهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
لم تعد الوقائع المتتالية خلال العامين الماضيين حالات فردية، بل نمطًا واحدًا يتكرر: تقرير أو مقال يتناول أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء غامض لا يذكر الاتهامات، ثم تحقيق بتهم فضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة»، ثم إخلاء سبيل بكفالة باهظة أو حبس أو حكم. وقد سبق أن وصفت مؤسسات حقوقية عديدة هذا النهج بأنه سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.
ففي يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووجهت إليه تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بعد أن أصدرت المبادرة تقريرًا عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وأُخلي سبيله بكفالة عشرين ألف جنيه.
وخضعت لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، للتحقيق في أغسطس 2025 على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من انتهاكات. ثم استُدعيت مجددًا في أكتوبر 2026، وسُئلت عن تغطية «مدى مصر» لاحتجاجات السجون، وأُحيلت إلى المحاكمة في اليوم التالي. وفي 27 أكتوبر 2026، وفي جلسة واحدة، قضت المحكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته، ولم يُخلَ سبيلها إلا بعد سداد الغرامة، فيما يُنظر الاستئناف في 25 نوفمبر.
أما الكاتب والشاعر أحمد دومة، فقد استدعته النيابة سبع مرات في قضايا نشر منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، من بينها منشور عن واقعة اعتداء على سجين داخل سجن بدر. وفي يناير 2026 قُبض عليه من منزله وأُخلي سبيله بكفالة مئة ألف جنيه، ثم حُبس في أبريل بسبب مقال عن أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، وصدر ضده حكم بالحبس سنة أيدته محكمة الاستئناف في يوليو 2026.
وفي سبتمبر 2026، قُبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل، ستة صحفيين خلال أقل من يوم، ووثّقت منظمة العفو الدولية تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.
مثلت الدكتورة عايدة سيف الدولة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد أن وافقت النيابة على تأجيل الموعد الأصلي لأسباب صحية. ووجّهت إليها النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، ثم أخلت سبيلها بضمان مالي خمسين ألف جنيه.
يأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حينها تمحور التحقيق حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».
إن الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق معاناتهم. وملاحقتها اليوم ليست موجهة إليها وحدها، بل إلى كل ناجٍ أو ناجية من التعذيب يبحث عمّن يستمع إليه ويوثّق شهادته. ونطالب بإسقاط القضيتين عنها، ووقف كل أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.
في 14 أكتوبر 2026، أكد رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن للدولة دستورًا وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد. وبعد ثلاثة أيام جدد تأكيده أن انتهاء مدة رئاسته في 2030 أمر محسوم. وقد رحبت قوى سياسية بهذه التصريحات، وطالبت الحركة المدنية بتحويلها إلى تمكين حقيقي للمجتمع عبر آليات ديمقراطية.
ونحن نأخذ هذه الوعود بجدية، ولهذا بالتحديد نقول إن احترام الدستور لا يتجزأ. فالدستور الذي لن يُمس هو ذاته الذي يكفل في مادته (65) حرية الفكر والرأي، ويحظر في مادته (71) توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية. ولا يستقيم أن يُعلَن الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بتداول السلطة، بينما يُحبس كاتب بسبب مقال، ويُغلق موقع صحفي، ويُستدعى حقوقيون بسبب تقارير عن السجون.
إن أي انتقال ديمقراطي حقيقي في 2030 يحتاج إلى مجال عام مفتوح يتيح للمواطنين أن يعرفوا ويناقشوا ويختاروا. ولن يتهيأ هذا المجال ما دام من يكشف الحقيقة يُعاقَب عليها. فالوعود، لكي يكون لها أثر على الأرض، تحتاج إلى خطوات يراها الناس: الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف القبض على أصحاب الرأي وتلفيق القضايا لهم، لا مزيدًا منهما.
مطالبنا
يطالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بما يلي:
- إسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بحق الدكتورة عايدة سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم.
- الإفراج الفوري عن أحمد دومة، وعن صحفيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في ما وثّقته منظمة العفو الدولية من تعذيب وإخفاء قسري بحقهم.
- إلغاء الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط كل القضايا المفتوحة بحق صحفييه.
- وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
- إسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة مثل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام لجماعة إرهابية» في قضايا الرأي والنشر، واحترام المادة (71) من الدستور التي تحظر الحبس في جرائم النشر.
- الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بوصف ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي.
- السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، بدلًا من ملاحقة من ينقل شهادات من بداخلها.
إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها.
الموقعون
أولًا: الأحزاب السياسية والحركات
١- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس).
٢- الحزب الاشتراكي المصري.
٣- حركة الاشتراكيين الثوريين.
٤- حركة شباب ٦ أبريل.
٥- حزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس).
٦- أمانة الحقوق والحريات بحزب المحافظين.
ثانيًا: المنظمات والمنصات
١- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
٢- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
٣- المنبر المصري لحقوق الإنسان.
٤- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.
٥- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
٦- منصة اللاجئين في مصر.
٧- منصة هن.
٨- مؤسسة تبيان للحقوق والحريات.
٩- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
١٠- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية.
١١- شبكة المنصورة للمرأة والأمن والسلام.
١٢- مؤسسة المرأة الجديدة.
١٣- مبادرة كحيلة النسوية.
١٤- مركز الإسكندرية للحماية القانونية.
١٥- المركز العربي لاستقلال القضاء.
١٦- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
١٧- جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
١٨- المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع بباريس (ACLSS).
١٩- مؤسسة مسار.
٢٠- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ثالثًا: الأشخاص
١- إبراهيم حسن العزب – محامٍ بالنقض.
٢- إبراهيم الصحاري – صحفي.
٣- إبراهيم عبد المجيد – كاتب وروائي.
٤- أبو الفضل أبو الليل – مواطن كادح.
٥- أحمد أبو العلا ماضي – محامٍ بالنقض.
٦- أحمد السيد – تاجر ومستورد.
٧- أحمد السيد النجار – اقتصادي مصري.
٨- أحمد بهاء الدين شعبان – الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري.
٩- أحمد حسن – محامٍ.
١٠- أحمد سالم – حقوقي.
١١- أحمد سعد – محامٍ.
١٢- أحمد سعيد – طبيب بشري.
١٣- د. أحمد شعير – طبيب نفسي.
١٤- أحمد طه – مواطن مصري.
١٥- أحمد عابدين – صحفي وباحث مصري.
١٦- أحمد عبد الفتاح – مدافع عن حقوق الإنسان.
١٧- أحمد عزت – محامٍ.
١٨- أحمد عطاالله – حقوقي.
١٩- أحمد علام – صحفي.
٢٠- أحمد غريبة.
٢١- أحمد فوزي – محامٍ ورئيس حزب المصري الديمقراطي.
٢٢- أحمد قناوي – محامٍ.
٢٣- أحمد ماهر – مهندس ومؤسس حركة شباب ٦ أبريل.
٢٤- أحمد ماهر – صيدلي.
٢٥- أحمد ماهر ريجو – مدير شركة إنتاج فني.
٢٦- أسامة فرحات – مهندس استشاري.
٢٧- إسلام سلامة – محامٍ.
٢٨- إسلام لطفي – محامٍ وسياسي مصري.
٢٩- أسماء زيدان – صحفية.
٣٠- أسماء صبحي – مواطنة مصرية.
٣١- أسماء نعيم – محامية.
٣٢- أشرف الحفني – معلم، الحركة الاشتراكية يناير.
٣٣- أشرف أيوب.
٣٤- أشرف عوض التابعي – مواطن.
٣٥- إصلاح جاد – أستاذة جامعية.
٣٦- إكرام يوسف – كاتبة صحفية ومترجمة.
٣٧- إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية.
٣٨- إلهامي الميرغني – باحث اقتصادي.
٣٩- أماني دسوقي – صحفية.
٤٠- أميرة عبد الحكيم – محامية بالنقض.
٤١- أميمة عماد.
٤٢- أمينة صلاح – مدربة ومستشارة تطوير أعمال وباحثة.
٤٣- أنس سيد – محامٍ.
٤٤- إيمان وسيم.
٤٥- إيناس المعصراوي.
٤٦- آية عبد الحميد – باحثة وناشطة نسوية.
٤٧- آية قاسم.
٤٨- بانة مشتاق – محررة.
٤٩- بشرى رشيد – ناشطة.
٥٠- بسمة الحسيني – مديرة ثقافية.
٥١- بسمة صلاح حسين – إعلامية.
٥٢- بسمة مصطفى – صحفية وحقوقية.
٥٣- بسطاوي الحكيم – مواطن مصري.
٥٤- بكر حسن – عامل.
٥٥- بهاء شاهين – محامٍ.
٥٦- بيري محمود – مدافعة عن حقوق الإنسان.
٥٧- بيسان كساب – صحفية.
٥٨- تامر موافي – باحث.
٥٩- تميم هيكل – صحفي.
٦٠- جهاد راوي – باحثة.
٦١- جيهان شعبان – صحفية.
٦٢- حازم صلاح الدين – محامٍ.
٦٣- حسام الصياد – صحفي.
٦٤- حسناء السمبسكاني – محامية بالنقض ووكيلة مجلس نقابة محامي بورسعيد السابقة.
٦٥- حسن الصياد – محامٍ.
٦٦- حسين جمعة – سباك صحي.
٦٧- حليم حنيش – محامٍ.
٦٨- حمدي أبو زيد – محامٍ.
٦٩- حمدي شاكر رفاعي – بالمعاش.
٧٠- حنان حجاج – صحفية.
٧١- حياة حسين – مرشدة سياحية.
٧٢- خالد السيد – مهندس وناشط سياسي.
٧٣- خالد داود – صحفي.
٧٤- خالد سويدة – بالمعاش.
٧٥- خالد علي – محامٍ وحقوقي.
٧٦- خالد منصور – كاتب صحفي.
٧٧- خلود صابر بركات – باحثة وأخصائية صحة نفسية.
٧٨- خليل رزق – سائق درجة أولى.
٧٩- دينا عبد الرحمن – إعلامية.
٨٠- دينا قابيل – صحفية.
٨١- راجية عمران – محامية.
٨٢- رامي السيد – مترجم.
٨٣- رانيا الشيخ – صحفية.
٨٤- رانية فهمي – محامية.
٨٥- رباب زين الدين – مترجمة.
٨٦- رباب عزام – صحفية.
٨٧- رشا عزب – كاتبة صحفية.
٨٨- رشا قنديل – صحفية وأكاديمية.
٨٩- رضا الإمام – مواطن مصري.
٩٠- رضا الدنبوقي – محامٍ حقوقي.
٩١- رفيدة حمدي – مدرسة ومدققة لغوية.
٩٢- رنا ممدوح – صحفية.
٩٣- ريم سعد – أستاذة جامعية بالمعاش.
٩٤- زياد البسيوني – أمين شباب حزب الكرامة.
٩٥- زياد العليمي – محامٍ.
٩٦- زياد عبد التواب – حقوقي.
٩٧- سارا حمزة – باحثة حقوقية.
٩٨- سارة رمضان – صحفية وباحثة.
٩٩- سارة رفعت – مواطنة.
١٠٠- سارة محمد – باحثة حقوقية.
١٠١- سالي منير.
١٠٢- سمر الحسيني – المدير التنفيذي للمنبر المصري لحقوق الإنسان.
١٠٣- سمير عليش.
١٠٤- د. سمية إبراهيم – استشارية تخطيط للتنمية.
١٠٥- سوزان بركات – ناشطة نسوية.
١٠٦- سوزان فياض – طبيبة نفسية.
١٠٧- سوزان ندا – محامية.
١٠٨- سولافة مجدي – صحفية.
١٠٩- سولي أحمد – ناشطة حقوقية.
١١٠- سعيد عبد الفتاح أبو طالب – مهندس.
١١١- سيف الإسلام عيد – باحث.
١١٢- شروق سلام – محامية.
١١٣- شريف الروبي – مواطن مصري وفلاح.
١١٤- شريف جمال – محامٍ.
١١٥- شريف عازر – حقوقي وأكاديمي.
١١٦- شيماء أبو الخير – صحفية.
١١٧- شيماء حمدي – صحفية.
١١٨- شيماء سامي – صحفية مستقلة ومؤسسة مبادرة مدد.
١١٩- صلاح عدلي – الأمين العام للحزب الشيوعي المصري.
١٢٠- ضي رحمي – مترجمة.
١٢١- طارق خاطر – محامٍ بالنقض.
١٢٢- عادل المشد – مهندس.
١٢٣- عادل واسيلي – مهندس.
١٢٤- عائشة نبيل – محامية.
١٢٥- د. عبد الجليل مصطفى – أستاذ بجامعة القاهرة.
١٢٦- عبد الرحمن الجندي – كاتب مصري.
١٢٧- عبد الرحمن جاد – باحث حقوقي.
١٢٨- عبد الرحمن خوجلي – محامٍ.
١٢٩- عبد الرحمن هريدي – محامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.
١٣٠- عبد الله البحار – صانع محتوى.
١٣١- عبد الله السعيد – مونتير.
١٣٢- عبد الله جاد محمد حسن – باحث علوم سياسية.
١٣٣- عبد الله منصور – طبيب.
١٣٤- عبد المنعم الباز – كاتب.
١٣٥- عزة سليمان – محامية.
١٣٦- د. عكاشة الدالي – أكاديمي.
١٣٧- علا كمال – مهندسة.
١٣٨- علاء عبد الفتاح – مبرمج وناشط وكاتب.
١٣٩- عماد الرمادي – صيدلي.
١٤٠- عماد عطية – مهندس.
١٤١- عماد مبارك – محامٍ.
١٤٢- عمر الفطايري – صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان.
١٤٣- عمر سعيد – صحفي.
١٤٤- عمر عبد العزيز الشحات – صحفي مصري.
١٤٥- عمر عيد – محامٍ.
١٤٦- عمرو تاج الدين – مهندس.
١٤٧- عمرو الشلقاني – أستاذ بطب عين شمس.
١٤٨- عمرو علي – حركة شباب ٦ أبريل.
١٤٩- عمرو مجدي – باحث وحقوقي.
١٥٠- عمرو محمد – محامٍ حقوقي.
١٥١- غادة محمد – مواطنة مصرية.
١٥٢- فاتن خاطر – كاتبة ومترجمة.
١٥٣- فاطمة خفاجي.
١٥٤- فاطمة سراج – محامية.
١٥٥- فاطمة قطب – محامية.
١٥٦- فاطمة مصطفى – أكاديمية.
١٥٧- فتحي الشيخ – صحفي.
١٥٨- قسمت حمادة الناحل – أخصائية نفسية.
١٥٩- كريم الشاعر – صحفي.
١٦٠- كريم عبد الراضي – محامٍ.
١٦١- كريمة الحفناوي – صيدلانية وكاتبة.
١٦٢- كمال صباغ – اتحاد عمال تضامن، نيويورك.
١٦٣- كمال محمود عارف – بالمعاش.
١٦٤- لينا الورداني – صحفية.
١٦٥- ماجدة عدلي – طبيبة.
١٦٦- ماجدة فتحي رشوان – محامية.
١٦٧- ماريان خوري – سينمائية.
١٦٨- مارلين تواضروس.
١٦٩- مارينا سمير – باحثة ومترجمة.
١٧٠- ماهينور المصري – محامية.
١٧١- مجدي حافظ – مواطن مصري.
١٧٢- محمد الطاهر – باحث وتقني.
١٧٣- محمد حسن خليل – طبيب.
١٧٤- محمد حنفي – محامٍ.
١٧٥- محمد رمضان أبو بيبرس – محامٍ حقوقي.
١٧٦- محمد زارع – مدافع عن حقوق الإنسان.
١٧٧- محمد سعيد – حقوقي.
١٧٨- محمد عاطف أحمد – صيدلي.
١٧٩- محمد عبد العال – طبيب.
١٨٠- محمد عبد الله – عضو مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
١٨١- محمد عبده كحلة – سياسي وباحث.
١٨٢- محمد عماشة – أكاديمي.
١٨٣- محمد كايروكي – مواطن.
١٨٤- محمد محمود.
١٨٥- محمد مختار – مدير حملات مناصرة.
١٨٦- محمد منير مجاهد – مهندس بالمعاش.
١٨٧- د. محمود الملواني – منسق المكتب السياسي لحزب الدستور.
١٨٨- محمود السيد – مهندس.
١٨٩- محمود بدر الدين.
١٩٠- محمود عادل – محامٍ وباحث.
١٩١- محمود عبد الظاهر – باحث ومحامٍ.
١٩٢- محمود غنيم.
١٩٣- محمود نوار.
١٩٤- مختار منير – محامٍ.
١٩٥- مدثر محمد.
١٩٦- مروة ممدوح – محامية.
١٩٧- مريم متولي.
١٩٨- مصطفى الأعصر – صحفي وحقوقي.
١٩٩- مصطفى السبعاوي – محامٍ بالنقض.
٢٠٠- مصطفى السيد حسين – باحث.
٢٠١- مصطفى بسيوني – صحفي.
٢٠٢- مصطفى الحسن طه – محامٍ.
٢٠٣- مصطفى صلاح – كاتب وصانع محتوى.
٢٠٤- مصطفى فؤاد – محامٍ.
٢٠٥- د. مصطفى كامل السيد.
٢٠٦- معتز الفجيري – رئيس الأورومتوسطية للحقوق.
٢٠٧- معتز صفي – طالب.
٢٠٨- منتصر محمد – كاتب وناقد فني.
٢٠٩- منى حامد – طبيبة نفسية.
٢١٠- منى سيف – باحثة.
٢١١- منى عبد العظيم أنيس – صحفية على المعاش.
٢١٢- منى معين مينا – طبيبة.
٢١٣- مها الأسود.
٢١٤- مها الجزار – مهندسة.
٢١٥- مها السعيد – أستاذة جامعية.
٢١٦- مها قابيل – مترجمة.
٢١٧- مها يوسف – محامية.
٢١٨- مي المهدي – معالجة نفسية.
٢١٩- ميرنا الصواف – ناشطة.
٢٢٠- نادرة عادل زكي – مواطنة مصرية.
٢٢١- نادين حسني – أخصائية نفسية وباحثة.
٢٢٢- نادية البطل – استشارية إدارة أزمات.
٢٢٣- نادية الجندي – أستاذ مساعد بجامعة القاهرة.
٢٢٤- ناصر أمين – محامٍ.
٢٢٥- نجلاء عبد الجواد – باحثة أكاديمية وكاتبة صحفية.
٢٢٦- نجوى المشد – أستاذ باحث متفرغ بالمركز القومي للبحوث.
٢٢٧- نجيب جويلي – كاتب مسرحي.
٢٢٨- ندى سعد – محامية.
٢٢٩- ندى مغيث – دكتورة جامعية.
٢٣٠- ندى نشأت – محامية.
٢٣١- نرمين حسين – مواطنة مصرية.
٢٣٢- نعيم صبري – روائي.
٢٣٣- نهى الشناوي – فنانة تشكيلية.
٢٣٤- نهى عبد الكريم.
٢٣٥- نور خليل – حقوقي.
٢٣٦- نورهان ثروت – تقنية.
٢٣٧- نورهان حسن – محامية.
٢٣٨- نوارة مجدي بلال – مديرة تنفيذية لمؤسسة نسوية.
٢٣٩- نيفين ميخائيل – مدرسة.
٢٤٠- هاني جورج – سياسي مستقل.
٢٤١- هدى عبد الوهاب – محامية.
٢٤٢- هدير المهداوي – صحفية وكاتبة.
٢٤٣- هشام فؤاد – صحفي.
٢٤٤- هلال عبد الحميد.
٢٤٥- هنا فريد – مواطنة مصرية.
٢٤٦- وائل سالم – محاضر لغة ألمانية.
٢٤٧- وجدي الكومي – كاتب صحفي.
٢٤٨- أ.د. وفاء محمد حسن حفني – أستاذة جامعية.
٢٤٩- وفاء عشري – مواطنة.
٢٥٠- ياسر الهواري – ناشط سياسي.
٢٥١- يحيى فكري – كاتب وناشر.
٢٥٢- يسرا الجندي – باحثة حقوقية.
٢٥٣- يسري بيومي.
٢٥٤- يوسف الشاذلي – أستاذ جامعي.
يوسف شعبان – صحفي.255
