تؤكد المنظمات والصحفيون الموقعون إدناه على أهمية حماية حرية التعبير في مصر وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع المنظمات الحقوقية والصحفيين المصريين حول أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر، وفي ضوء الانتهاكات الأخيرة لحرية التعبير، بما في ذلك قرار المجلس الأعلى لتنظيم ألإعلام الأخير برفض تسجيل موقع الصحفي فاكر تاني تعسفياً، وما سبقها من القبض علي الصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر وإخفاءهم قسريا.

هذه الأحداث ما هي إلا أحدث الأمثلة على النظام السلطوي في مصر المصمم لقمع الأصوات المعارضة، والذي تم صقله على مدى السنوات العشر الماضية. فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على تولي السيسي للسلطة، ما زال المشهد الإعلامي في مصر في تدهور مستمر. لا تزال حرية التعبير وحرية الصحافة شبه معدومة في البلاد حيث تسيطر الكيانات والأفراد التابعون للحكومة على مجمل القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف ووكالات الإعلانات تقريبًا، وتعيد تشكيل سياساتها التحريرية لخدمة النظام الحاكم. 

احتلت مصر المرتبة 170/180, في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، وفقا لنتائج التقرير السنوي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF) حول الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام في مصر لعام 2023، لا يزال الصحفيون والمصورون والمدونون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام يتعرضون لحملات التشهير ومداهمات الشرطة، كما يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفي و/أو السجن بشكل روتيني بموجب قانون العقوبات بتهمة نشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة وقانون مكافحة الجرائم الألكترونية وقانون مكافحة الكيانات الأرهابية وغيرها من المواد القانونية المقيدة لحرية الرأي والتعبير.

تخضع وسائل الإعلام المستقلة مثل مدى مصر والمنصة للرقابة بصورة متكررة، ولا تزال البوابات الإخبارية المستقلة الرئيسية والمواقع الحقوقية الرئيسية محجوبة وملاحقة قانونيا وأمنيا كما يوجد العديد من القيود علي حرية تداول المعلومات والوصول إلى المصادر والوصول إلى الجمهور المحلي وهو ما يؤثر ليس فقط علي صحفيو الداخل بل أيضا الصحفيين في المهجر.

وفي الوقت نفسه، فإن محاولات السيسي لإقناع الشركاء الدوليين بالخطوات التي اتخذتها مصر نحو التحول الديمقراطي، تكسبه المزيد من الدعم، وأبرزها دعم الاتحاد الأوروبي من خلال اقتراحه للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر بقيمة 7.4 مليار دولار، ثم قرار الولايات المتحدة بالإفراج عن كامل قيمة مساعداتها العسكرية والمالية لمصر. ومع ذلك، وعلى الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني في مصر منذ ثلاث سنوات دون استشارات مع المجتمع المدني المستقل، لم يتحقق أي تقدم يذكر في مجال تعزيز حقوق الإنسان. وقد أشار البرلمان الأوروبي إلى غياب التقدم هذا في قراره الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

في هذا السياق البالغ الصعوبة، لا تزال وسائل الإعلام المستقلة والمدونون المستقلون في الصفوف الأمامية، يعرضون حياتهم للخطر للحفاظ على تعددية الأصوات ومعارضة السردية التي تفبركها الدولة. 

لذا نطالب صانعو القرار والشركاء الدوليين، بما في ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بالضغط على النظام المصري من أجل :

– الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي، وكذلك جميع المعتقلين رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بحرية التعبير، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.

– رفع القيود المفروضة على الصحفيين والنشطاء الإعلاميين والمدونين، بما في ذلك المنع من السفر وتجميد الأموال.

– رفع الحظر عن المواقع الإلكترونية وضمان تكريس حق الوصول إلى المعلومات المنصوص عليه دستورياً في التشريعات الوطنية.

– وقف ممارسات الرقابة والمضايقات والترهيب التي يتعرض لها الصحفيون والمواطنون الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

–   قبول توصيات وطلبات نقابة الصحفيين والتعاون معها لضمان الحماية اللازمة للصحفيين.

–   تعديل التشريعات المقيدة لحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها قانون الكيانات الارهابية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد المتعلقة بجرائم النشر بقانون العقوبات.