في تحول لافت بعد سنوات من الإقصاء والتشهير، وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان دعوة رسمية إلى المنبر المصري لحقوق الإنسان للمشاركة عن بُعد في مائدة مستديرة عقدها المجلس في 9 مارس 2025، تحت عنوان: “التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين”. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعة المجلس لتصنيف مصر الحقوقي، ومحاولة لإعادة بناء جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة.
خلال الاجتماع، قدّم الدكتور معتز الفجيري، رئيس المنبر، مداخلة مهمة أعرب فيها عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة التي تُعد الأولى من نوعها منذ اضطراره لمغادرة مصر، مؤكدًا أهمية فتح قنوات حوار جدّية مع النشطاء في الخارج. وأدان الفجيري حملات التشهير التي تستهدف الحقوقيين، خاصة المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى أشكال متعددة من الاستهداف الممنهج، شملت الحرمان من الوثائق الثبوتية، والإدراج على قوائم الإرهاب، وترهيب عائلات النشطاء، بالإضافة إلى إصدار أحكام غيابية بحق بعضهم، كالحكم الصادر ضد الحقوقي البارز بهي الدين حسن.
وأكد الفجيري التزام المنظمات الحقوقية في الخارج بكشف الانتهاكات والسعي للتوصل إلى حلول مع صناع القرار لوقفها، مقترحًا تشكيل لجنة مستقلة لدراسة أوضاع النشطاء في الخارج، على أن يتوفر لها الغطاء السياسي اللازم لإنجاح عملها. كما دعا أعضاء المجلس القومي للدفاع عن استقلالهم، والعمل على تأمين عودة النشطاء إلى مصر دون فرض الصمت عليهم، بما يسمح لهم بالانخراط في العمل الحقوقي بحرية وأمان.
وقد لاقى المقترح دعمًا من عضو المجلس محمد أنور السادات، الذي أوضح أنه سبق أن طرح فكرة مماثلة لتشكيل لجنة مستقلة، وأن بعض الجهود تُبذل حاليًا بشكل فردي لحين إقرارها رسميًا. كما أشار إلى أن بعض النشطاء قد عادوا بالفعل إلى مصر، فيما يجري العمل على عودة آخرين.
