في تصريح رسمي مصوّر، قالت سمر الحسيني، المدير التنفيذي للمنبر المصري لحقوق الإنسان، إن مقترح المفوضية الأوروبية، الصادر في 16 أبريل/نيسان 2024، بإدراج مصر ضمن “دول المنشأ الآمنة” يُعد مؤشرًا خطيرًا على توجه سياسي لتقليص الحماية المتاحة لطالبي اللجوء المصريين في أوروبا، رغم تصاعد الانتهاكات الجسيمة داخل مصر، وعلى رأسها الإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.
وأوضحت الحسيني أن المقترح لا يعني تلقائيًا وجود قرار بالترحيل الجماعي، لكنه قد يُستخدم من قبل بعض الحكومات الأوروبية كأداة لتسريع قرارات الرفض وتقليص فرص الاستئناف. وأضافت أن هذه التوجهات تتناقض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما في ظل استمرار السلطات المصرية في استهداف المعارضين العائدين قسرًا واحتجازهم تعسفيًا في ظروف غير إنسانية.
ودعت الحسيني مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذا التوجه حفاظًا على معايير حماية اللاجئين، وعدم تعريض طالبي اللجوء المصريين لخطر الانتهاكات الجسيمة حال إعادتهم قسرًا.
