اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم أول قرار له بشأن القمع العابر للحدود، في خطوة تُعد محطة تاريخية في اعتراف الاتحاد الأوروبي بهذه الظاهرة المتنامية والتزامه بمواجهتها.
وقد تم اعتماد القرار بأغلبية كبيرة، استنادًا إلى دراسة شاملة أعدتها لجنة الشؤون الخارجية (AFET)، والتي استشهدت بأبحاث وتوثيقات المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF) حول حالات القمع العابر للحدود التي تستهدف المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في الخارج. وبناءً على مساهمة المنبر المصري ومدخلات خبراء آخرين، تم تحديد مصر كأحد أبرز الدول المنفذة لسياسات القمع العابر للحدود، كما جرى تضمينها كإحدى أربع دراسات حالة رئيسية في التقرير.
كما قدّم المنبر المصري مساهمات رسمية في تقرير لجنة الشؤون الخارجية، ونظّم فعالية عامة داخل البرلمان الأوروبي في يونيو 2025 بالتعاون مع النائبة الأوروبية كلوي ريديل (Chloé Ridel)، سلطت الضوء على الاستخدام الواسع لأساليب القمع العابر للحدود من قبل سلطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويمثل هذا القرار خطوة متقدمة في الاعتراف المؤسسي الأوروبي بالمخاطر التي يواجهها النشطاء والصحفيون المنفيون، ويؤكد الحاجة إلى استجابة أوروبية منسقة لحمايتهم خارج حدودهم الوطنية. كما يقر القرار بأن القمع السلطوي لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، واضعًا أساسًا لإجراءات وقائية وآليات للمساءلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وموجهًا رسالة واضحة مفادها أن أوروبا تقف إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، ولن تتسامح مع أي ترهيب أو مراقبة أو انتقام عابر للحدود.
📄 لقراءة النص الكامل للقرار: قرار البرلمان الأوروبي بشأن القمع العابر للحدود: European Parliament Resolution on Transnational Repression (A-10-2025-0206)
📘 لقراءة دراسة لجنة الشؤون الخارجية (AFET):
